التعليم تمنع المدارس الخاصة- إدراج مواد غير مقررة يثير الجدل
المؤلف: سعيد السريحي08.18.2025
أصدرت وزارة التعليم قرارًا بمنع المدارس الخاصة من تضمين نتائج أي مادة غير مشمولة في المناهج الدراسية المعتمدة من الوزارة في سجلات وشهادات طلاب هذه المدارس.
يثير هذا الحظر تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المواد التي تدرسها المدارس الخاصة قد حازت على موافقة الوزارة، أم أن الوزارة غير مطلعة عليها. ونظرًا لاستبعاد قيام هذه المدارس بتدريس هذه المواد دون علم وموافقة الوزارة، فمن العجيب أن تطالب الوزارة المدارس الخاصة بعدم إدراج هذه المواد في سجلات الطلاب والطالبات بعد دراستها واجتياز اختباراتها بنجاح، مع علم الوزارة بأن هذا الحظر يمثل تجاهلًا لحق الطلاب فيما درسوه، وتقليلًا من شأن جهود المدارس الخاصة في تدريسها لطلابها، وتجاهلًا لأي تفوق قد تحققه هذه المواد غير المدرجة في المناهج الدراسية للوزارة.
كان الأجدر بوزارة التعليم أن تتحلى بالمرونة والانفتاح، وأن تستفيد من تجربة المدارس الخاصة، وأن تدرس إمكانية إدراج هذه المواد في مناهجها التعليمية، مما يسهم في رفع مستوى طلابها، بدلًا من اللجوء إلى محو هذه المقررات من نتائج الطلاب الذين درسوها وتفوقوا فيها.
وإذا كانت هذه المقررات تسبب إرباكًا للوزارة عند التحاق خريجي هذه المدارس الخاصة بمدارسها، فبإمكانها أن تتجاهل هذه المقررات، وأن تعتمد فقط ما هو معتمد لديها، دون أن تضطر إلى مطالبة المدارس الخاصة بعدم إدراجها في وثائق من درسوها. وبدلاً من المنع، تستطيع الوزارة أن تنظر في دمج هذه المواد المثرية التي تثري العملية التعليمية وتوسع آفاق الطلاب، مما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية بأكملها ويواكب التطورات الحديثة في شتى المجالات. فالتعاون وتبادل الخبرات بين الوزارة والمدارس الخاصة كفيل بتحقيق قفزة نوعية في جودة التعليم.
يثير هذا الحظر تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المواد التي تدرسها المدارس الخاصة قد حازت على موافقة الوزارة، أم أن الوزارة غير مطلعة عليها. ونظرًا لاستبعاد قيام هذه المدارس بتدريس هذه المواد دون علم وموافقة الوزارة، فمن العجيب أن تطالب الوزارة المدارس الخاصة بعدم إدراج هذه المواد في سجلات الطلاب والطالبات بعد دراستها واجتياز اختباراتها بنجاح، مع علم الوزارة بأن هذا الحظر يمثل تجاهلًا لحق الطلاب فيما درسوه، وتقليلًا من شأن جهود المدارس الخاصة في تدريسها لطلابها، وتجاهلًا لأي تفوق قد تحققه هذه المواد غير المدرجة في المناهج الدراسية للوزارة.
كان الأجدر بوزارة التعليم أن تتحلى بالمرونة والانفتاح، وأن تستفيد من تجربة المدارس الخاصة، وأن تدرس إمكانية إدراج هذه المواد في مناهجها التعليمية، مما يسهم في رفع مستوى طلابها، بدلًا من اللجوء إلى محو هذه المقررات من نتائج الطلاب الذين درسوها وتفوقوا فيها.
وإذا كانت هذه المقررات تسبب إرباكًا للوزارة عند التحاق خريجي هذه المدارس الخاصة بمدارسها، فبإمكانها أن تتجاهل هذه المقررات، وأن تعتمد فقط ما هو معتمد لديها، دون أن تضطر إلى مطالبة المدارس الخاصة بعدم إدراجها في وثائق من درسوها. وبدلاً من المنع، تستطيع الوزارة أن تنظر في دمج هذه المواد المثرية التي تثري العملية التعليمية وتوسع آفاق الطلاب، مما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية بأكملها ويواكب التطورات الحديثة في شتى المجالات. فالتعاون وتبادل الخبرات بين الوزارة والمدارس الخاصة كفيل بتحقيق قفزة نوعية في جودة التعليم.